الرئيسية
لكى تتحقق الجودة فى نظامنا التعليمى كهدف من اهداف استراتيجية تطوير التعليم فى مصر هناك مجموعة من الضمانات التى يجب تفعيلها لتحقيق هذا الهدف الأساسى الا وهو جودة المنظومة التعليمية ، ومن هذه الضمانات :
أولا : تفعيل قابلية المعلمين لمعايير الجودة الشاملة في التعليم :
نظرا لكون المعلم هو حجر الزاوية فى العملية التعليمية لابد من الاهتمام بمدى قابليته للعمل فى ظل منظومة الجودة لأن قابلية المعلم ضمان لتحقيق الجودة المنتظرة ، وتفعيل هذه القابلية تتحقق من خلال مجموعة من الإجراءات :
1. العمل بمعايير الجودة الشاملة في التعليم المتعلقة بالمعلم في جميع المراحل الدراسية الثلاث في التعليم العام ، حيث حظيت على تقبل كبير من قبل المعلمين .
2. ضرورة توفير المناخ التعليمي الملائم والتقيد به والحفاظ عليه .
3. إلحاق المعلمين بدورات تدريبيه تكسبهم مهارات تصميم التعليم وكيفية التخطيط للعملية التعليمية ، واستخدام الوسائل التقنية في التعليم والتي أهمها الحاسوب التعليمي وغيرها
4. التأكيد على المعلم بأن يحترم شخصية الطلاب ، ففي حجرة الدراسة يكون تقدير الذات والآخرين واضحاً في كل شيء ، فالاحترام والتقدير هما المكون الضروري لتحقيق الجودة.
5. التأكيد على المعلم بأن يطرح أسئلة تمهيدية متنوعة لإثارة تفكير الطلاب .
6. التأكيد على المعلم بأن يستخدم الحوار والمناقشة كوسيلة مهمة للتعرف على خبرات الطلاب.
7. التأكيد على المعلم بأن يستخدم أساليب وأدوات مختلفة لتقويم أدائه .
8. التأكيد على المعلم بأن يلتزم بالقيام بالأعمال المسند إليه من قبل رؤسائه لما تقتضيه المصلحة
9. التأكيد على المعلم بأن يحرص على تبادل الخبرات مع زملائه ورؤسائه .
10. الحرص على تبادل الخبرات بين المعلمين فى محافظات مختلفة داخل مصر لقياس مدى تقبل المعملين فى مختلف المحافظات لمعايير الجودة الشاملة في التعليم حسب الاستجابات .
11. العمل بجميع العوامل التي تشجع المعلمين على تقبل معايير الجودة الشاملة في التعليم .
12. الاهتمام بالجانب الإنساني في العمل ، حيث حصل على أعلى درجة تقبل للعينة .
13. التأكيد على قيمة العمل الجماعي داخل المؤسسة التعليمية .
14. التأكيد على استخدام الحوافز الايجابية كعامل أساسي لتحسين الأداء لدى المعلمين .
15. الحرص على إزالة جميع المعوقات التي تحد من تقبل المعلمين لمعايير الجودة الشاملة في التعليم والتي حظيت على درجة تقبل كبيرة من قبل المعلمين وهي العشرة الأوائل .
16. مضاعفة فاعلية نظم المكافآت والحوافز وعدالتها ، والحرص على تقديم الحوافز الإيجابية والمكافآت المشجعة للمتميزين والحريصين على إتقان العمل وإجادته .
ثانيا : تفعيل مهارات العمل الجماعي فى التعليم :
كلنا يدرك أهمية العمل الجماعي في المجال التعليمي لتحقيق جملة من الأهداف التربوية التعليمية ، وأهداف المجتمع وسد حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة علميا وخاصة إذا ارتكزت على مجموعة من القيم والأسس وتستمد طاقة حركتها من المعلومات التي توظف مواهب العاملين وتستثمر قدراتهم الفكرية في مختلف مستويات التنظيم على نحو إبداعي لضمان تحقيق التحسن المستمر للعملية التعليمية ، وتشكل المؤسسات التعليمية ميدانا تربويا ملائما لتنمية مؤهلات الأفراد العاملة بها في مختلف المجالات ، ومن خلال المشاركة الفعالة بين الأفراد يتم اكتشاف ميولهم وصقل مواهبهم وإذكاء روح العمل الجماعي فيما بينهم لخدمة العملية التعليمية التي ينتمون إليها 00
وتتصف الجماعات الفعالة بالإنتاجية العالية والروح المعنوية المرتفعة ، ويؤدي أفرادها معظم الوقت عملهم على درجة عالية من الجودة ويمنحون الفرد العامل الشعور بالرضى لكونه فردا في هذه الجماعة ، وهم يميلون إلى تكوين كيان اجتماعي لهم ويتمتعون بدرجة عالية من الولاء للجماعة . ولنجاح العمل الجماعى فى العملية التعليمية لابد من توفر مجموعة من الإجراءات الهامة منها:
1. حشد جميع العاملين داخل المؤسسة التعليمية بحيث يدفع كل منهم بجهده تجاه الأهداف الإستراتيجية كل فيما يخصه.
2. قيام المؤسسة التعليمية على فهم العمل الجماعي والتأكيد على أهمية وضرورة عمل الفريق الجماعي.
3. تطوير المهارات القيادية والإدارية لقيادة المؤسسة التعليمية والتحول إلى ثقافة الإتقان بدل الاجترار، وثقافة الجودة بدل ثقافة الحد الأدنى.
4. تنمية مهارات ومعارف واتجاهات العاملين في الحقل التعليمي من خلال التجديد والتدريب المستمر.
5. تطبيق مبدأ المشاركة التعاونية ، ويتطلب مبدأ المشاركة إتاحة الفرصة كاملة أمام جميع العالمين لإبداء الرأي والحوار الإيجابي في المواقف التعليمية والاستفادة من تجارب تعليمية محلياً وعربياً وعالمياً.
6. تخطيط وتنظيم وتحليل الأنشطة التعليمية والتنسيق وتفعيل الاتصال بين الإدارات والأقسام المختلفة00
7. تحسن العمل الجماعي المستمر وليس العمل الفردي المتقطع والتواصل مع المؤسسات التعليمية والغير تعليمية ومشاركة جميع الجهات وجميع الأفراد العاملين في جهود تحسين جودة العملية التعليمية00
8. تحقيق القدرة التنافسية والتميز وتعزيز روح البحث وتنمية الموارد البشرية
9. التزام كل طرف من أطراف العملية التعليمية بالنظام الموجود وقواعده .
10. أن تتوفر فى العمل الجماعى العديد من المواصفات الضرورية التى تساهم فى تحقيق الأهداف المرجوه منه ومنها :
• الأهداف الواضحة : الهدف الواضح يساعد المشاركين في عملية اتخاذ القرارات وتزيد الشعور بالجماعة
• الإجماع : الاستمرار من الجميع في مناقشة القرارات الموافق عليها من قبل الجميع .
• الإحاطة بالعملية الجماعية : الإحاطة بالعمل الجماعي يساعد على معرفة الهدف ، كما يسمح
• توفر الطمأنينة : وتعنى وجود العلاقة الطيبة بين الأفراد تجعل الجميع يتجهون نحو الأهداف وترك الأنانية .
• القيادية الموزعة : توزيع القيادة بين الأعضاء يؤدي إلى نمو قيادي عند الأفراد جميعا داخل الجماعة .
• المرونة : وضع خطة عمل يسيرون عليها من البداية وإذا حصل تغير يصاحب هذا التغيير والتعديل أهداف جديد حسب الموقف ، ويستتبعه تعديل وتغير سريع في الأهداف الرئيسية والفرعية .
ثالثا : مواجهة ظاهرة التسرب التعليمي :
مشكلة التسرب من المدارس , من المشكلات التي تواجه الجهات التربوية إذ تزداد نسب تسرب الطلاب, وخاصة في الحلقة الثانية من التعليم الأساسي ، ورغم مجانية التعليم وإلزاميته حتى نهاية المرحلة الإعدادية (الأساسي) , فإن نسبة لا بأس بها من الطلاب تتسرب من المدارس , وخاصة في البيئات الريفية والشعبية ولدى الأسر التى تحتاج إلى أيد عاملة كثيرة ، ومن هنا توجه الجهات التربوية اللوم على الأهل الذين يتساهلون في معالجة مشكلة التسرب وينتظر البعض أولاده لترك المدرسة والالتحاق بالعمل اليدوى , أو أي أعمال أخرى لتخفيف النفقات عنهم أو بسبب حجج أخرى غير مقنعة ، والمشكلة ليست بسيطة كما يتصور البعض , فهي من المشكلات التي تواجه الجهات التربوية بشكل خاص والدولة بشكل عام ويجب معالجتها بالتعاون مع الأهل حتى يجتاز الطالب مرحلة التعليم الأساسي على الأقل , وحتى لا تضاف أعداد جديدة إلى أعداد الأميين الكبار, ويجب التشدد بتطبيق القانون الذي يقضي بالحبس والغرامة للممتنعين عن إعادة أولادهم المتسربين إلى المدارس , وتعاون الجميع لمعالجة هذه المشكلة الحساسة...
رغم اننا لسنا بصدد مناقشة المشكلة واسبابها الا ان يجب ان لا ننكر إن تسرب التلاميذ من التعليم مشكلة كبيرة ، وتعد من اخطر الآفات التي تواجه العملية التعليمية ومستقبل الأجيال في المجتمعات المختلفة لكونها إهدار تربوي لا يقتصر أثره على الطالب فحسب بل يتعدى ذلك إلى جميع نواحي المجتمع فهي تزيد معدلات الأمية والجهل والبطالة وتضعف البنية الاقتصادية والإنتاجية للمجتمع والفرد وتزيد الاتكالية والاعتماد على الغير كما تفرز للمجتمع ظواهر خطيرة كعمالة الأطفال واستغلالهم وظاهرة الزواج المبكر..الأمر الذي يؤدي إلى زيادة حجم المشكلات الاجتماعية كانحراف الأحداث وانتشار السرقات والاعتداء على ممتلكات الآخرين مما يؤدي إلى ضعف المجتمع وانتشار الفساد فيه.
وتسبب مشكلة التسرب ضياعاً وخسارة للتلاميذ أنفسهم لأن هذه المشكلة تترك آثارها السلبية في نفسية التلميذ وتعطل مشاركته المنتجة في المجتمع ، ويمكن اجمال آثار التسرب الدراسى فى النقاط التالية :
1. إن الطالب المتسرب أصبح ظاهرة بحكم الملاحظة في المرحلة الإعدادية (أول إعدادي وثاني إعدادي وثالث إعدادي), وأصبح يشكل فاقداً للجهد والمال.
2. إن الطالب المتسرب في هذه المرحلة هو شبه أمي وغالباً يكون نجاحه في الدور الثاني أو متكرر الرسوب , إذ انه انصب تفكيره على العمل 00
3. إن أغلبية الطلبة المتسربين , يبقون بدون علم مدة طويلة , فيصبحون عبئا كبيراً على أسرهم وأقربائهم وأصدقائهم والمجتمع.
4. يفقد الطالب المتسرب كثيراً من الأمور مثل المستوى الصحي والعقلي والبدني.
5. يتكون لدى الطالب المتسرب شعور عدم الانتماء وخاصة لوطنه, نتيجة الفشل المتكرر.
6. يظل الطالب المتسرب على بعد تام من القيم الاجتماعية والأخلاقية والدينية.
7. شعور الطالب المتسرب دائما بالقلق والانطواء والنقص والعجز والعزلة نتيجة الحرمان من أمور كثيرة.
8. الشعور دائما بالتشاؤم من الحياة والارتياب في معظم أوقاتها.
9. شعور الطالب المتسرب دائما بتزاحم الأفكار المزعجة والتردد الشاذ والتشكك.
10. يتعرض الطالب المتسرب لكثير من الأمراض وخاصة فقر الدم. برامج علاجية للحد من هذه المشكلة التي تهدد المجتمع في اعز ثرواته, الثروة البشرية, لابد من اتخاذ إجراءات عملية, ووضع خطط منهجية لتلافي هذه المشكلة والوصول إلى حلول شافية لها، ويمكن مواجهة ظاهرة التسرب التعليمى بمجموعة من الإجراءات منها :
1. تشكيل مجالس من أعيان المدينة أو القرية أو الحي لمتابعة الطلاب المتأخرين والمتخلفين دراسيا والمتهورين, وربط هذه المجالس مع المنطقة التعليمية والمدرسة حتى تكون هناك صلة بين الجميع للحد من مشكلة التسرب.
2. بث برامج توعية للشباب تنمي لديهم الاتجاهات الدينية والحفاظ على قيمها, حتى تكون بمثابة درع واقية من التيارات الثقافية الوافدة والعادات والسلوكيات غير المرغوب فيها.
3. العمل على توعية الآباء في كيفية معاملة الأبناء من خلال وسائل الإعلام المختلفة, وخاصة البرامج التلفزيونية واطلاعهم على التقنيات الجديدة الخاصة بعملية التربية والتعليم حتى يتسنى لهم هضم كل جديد حولهم, خصوصا الذين يسكنون الأماكن الريفية.
4. وضع خطة من الإدارة المدرسية في كل مدرسة, لجرد الطلبة الذين يحتاجون للمهارات الإضافية ووضع دروس تقوية لهم ليس على مستوى المادة الدراسية فقط , بل على مستوى التثقيف الاجتماعي.
5. إقامة الندوات والمحاضرات التثقيفية لأولياء أمور الطلبة المتدنية مستوياتهم في بداية كل عام دراسي جديد, حتى يكون هناك احتواء لمشكلة التسرب من بدايتها, وذلك بواسطة جمعيات المعلمين المنتشرة في الدولة.
6. حث الجمعيات والمنظمات النسائية على اتباع المنهجية المناسبة فيما يتعلق بكل جديد وإيصاله إلى حياة المرأة بما يناسب ثقافتها وسلوكها وتصرفاتها.
7. وضع لجنة مختصة في دراسة مشكلات ومتطلبات المراهقين أثرها على جوانب الحياة كافة, ووضع الحلول المناسبة لها مرتبطة مع الأسرة والمدرسة.
8. وضع دراسات وحلول للمشكلات التي تعانيها الفتاة , وخاصة المشكلات العائلية.
9. تشجيع الطلاب المتدنية مستوياتهم للدخول في المعاهد الفنية والمراكز التدريبية التابعة لوزارة التربية, وذلك لاعادة تشكيل شخصية الطالب من جديد. وفي الختام, إن كل ما نحتاج إليه بعد طرحنا للحلول أمران رئيسيان: أولهما, تنفيذ تلك الحلول وفق منهجية واضحة حول الموضوع, وثانيهما, وضع برنامج زمني يراعي الالتزام والتقيد به لكي لا تبقى المشكلة مجمدة على الرف.
10. تشجيع الطلاب المتسربين للعودة إلى المدرسة وإيجاد حوافز للذين يعودون ويتمون دراستهم.
11. السعي لتطبيق نظام يجعل التعليم إلزامياً حتى المرحلة الثانوية.
12. على ادارة المدرسة بالتعاون مع ولي الأمر تنبيه الطالب بالعقوبات الوخيمة المترتبة على انقطاعه عن المدرسة ومنها قلة الفرص الوظيفية وانحصار الوظائف المتاحة على الوظائف الدنيا ذات المردود المالي المنخفض والذي يؤدي بالتالي إلى تدني مستوى معيشة الفرد وأسرته وأيضاً يجب تذكير الطلاب بأن الذي يغادر المدرسة قبل إتمام تعليمه فـإن أحد أبنائه غالباً ما يتبع خطاه ويترك المدرسة
13. المتابعة الدقيقة من قبل المرشد الطلابي والاتصال بولي أمر الطالب للتشاور وتبادل الآراء والمعلومات حول مستوى الطالب والمصاعب التعليمية التي تواجه الطالب من أجل المساعدة في حلها.
14. مساعدة الطلاب الذين يعانون من ضعف التحصيل العلمي أو صعوبة في بعض المواد وإيجاد فصول تقوية مسائية يحضرها أولياء الأمور مـن أجل تشجيع ورفع معنويات أبنائهم الطلاب.
15. تطوير العلاقة بين المنزل والمدرسة واستعمال جميع قنوات الاتصال من أجل توثيق العلاقة لتحقيق الأهداف المعنوية المنشودة ، وتوعية أولياء الأمور بأهمية اتصالهم بالمدرسة ومواصلة الزيارات للتعرف على أحوال ومستوى تحصيل أبنائهم الطلاب.
16. تفعيل دور المنزل من أجل تحفيز الطالب وترغيبه في المدرسة والتعاون مع منسوبي المدرسة وخاصة المرشد الطلابي لحل المشاكل الشخصية والصعوبات التعليمية التي قد تواجه الطالب.
17. تفعيل دور الإخصائى الإجتماعى لفتح ملف خاص بكل طالب يتصف بأي من الصفات والخصائص ويقوم بتحديد وتدوين المشاكل الدراسية والشخصية والاجتماعية التي يعاني منها الطالب فيصبح هذا الملف بمثابة المرجع الذي يتم من خلاله متابعة حالة الطالب الدراسية و ملاحظة التغيرات السلوكية ويتم مناقشة تلك التغيرات والتطورات مباشرة مع ولي أمره من أجل العمل معاً لحل المشاكل التي قد تواجه الطالب وحثه على البقاء في المدرسة لإتمام تعليمه لأن ذلك يعود بالنفع عليه في الحاضر والمستقبل.
رابعا : تفعيل دور التقويم التربوى كضمان لتحقيق الجودة :
يعتبر التقويم التربوي أحد أهم العناصر المطلوبة لضمان الجودة في التعليم. فضمان الجودة ، وتحسين مستويات تعلم الطلاب ، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية إصلاح شاملة للتقويم ، تتناول فلسفته وأغراضه وأساليبه وتقنياته ، ومدى تكامله مع عناصر العملية التعليمية الأخرى.
ومع أهمية للتقويم في تحقيق الجودة إلا أنه يلاحظ فى العملية التعليمية لدينا أنه ليس جزءاً من عملية التعليم والتعلم بل هو منفصل عنها ، حيث إنه يأتي في الغالب بعد عملية التدريس ولا يؤثر فيها ، ناهيك عن أنه يختزل في الاختبارات كوسيلة رئيسة، أو وحيدة لتقويم التحصيل ، إضافة إلى أن الطالب لا يعلم عن نتيجته وأدائه إلا بعد انتهاء التدريس ، وبالتالي لا يكون بمقدوره إعادة تعلم الكفاية التي دلت نتائج التقويم على عدم إتقانها. وتزامن هذا القصور المفاهيمي للتقويم ، مع ضعف في مهارات معظم المعلمين في بناء الاختبارات وتركيزها على مستويات التذكر والفهم وإغفال الجوانب الأدائية ومهارات التفكير، وأدى هذا إلى النزعة القوية لدى المعلمين للتدريس من أجل الاختبار، وقلة الاهتمام ببعض الكفايات التي يفترض تعلمها، وأصبح الدافع لدى الطلاب ينصب على الحصول على درجات عالية ، وعزز ذلك الروح التنافسية عند الطلاب والسلوكيات الخاطئة التي قد تنتج عن ذلك، والتضخم المتزايد للدرجات من عام لآخر.
ومن جهة أخرى فإن التعليم يعاني من عدم وجود سياسات وآليات مؤسسية لتقويم نواتجه بشكل عام ، وخاصة في نهاية مراحل التعليم العام. فتقويم مخرجات التعليم _إن وجد_ يتم عن طريق بيانات غير دقيقة، تقدمها نتائج اختبارات مدرسية أو اختبارات مركزية لا تتوافر في معظمها معايير الاختبارات الجيدة ، ومثل هذه البيانات لا يمكن الاعتماد عليها لتقويم مخرجات التعليم ، والتعرف على النزعات والتغير في التحصيل من سنة لأخرى. ولا يمكن كذلك استخدامها كأداة للمساءلة أو المحاسبية سواء لأجهزة التعليم التنفيذية أو للمدرسة أو للمعلم ، كما أن نتائج هذه الاختبارات لا يمكن الاستفادة منها في التعرف على الفروق بين مختلف فئات الطلاب لبناء سياسات ووضع إجراءات لتقليص الفجوة في التحصيل بين هذه الفئات كما أنها لا تساعد على تحديد الفروق في التحصيل من منطقة إلى أخرى داخل المحافظة الواحدة
إن الهدف الرئيس للتقويم التربوي هو ضمان جودة العملية التربوية ونواتجها ، ذلك لأن الغرض من جهود المؤسسات التربوية هو إكساب الطلاب والطالبات ، وبقية قطاعات المجتمع ، العلوم والمعارف والمهارات والسلوكيات والاتجاهات , التي سبق تحديدها بوضوح من خلال السياسات التعليمية ، والخطط الدراسية , والمناهج والبرامج المختلفة. ولذلك فإن التقويم يركز على جودة النتائج النهائية ؛ بمعنى وضع مؤشرات احصائية تبين مدى اكتساب الطلاب العلوم والمعارف والمهارات الأساسية ، ومدى اكتسابهم السلوكيات والاتجاهات الإيجابية التي تؤهلهم لأن يكونوا أعضاء صالحين يسهمون في مجتمعهم بشكل فاعل00
ومن هنا فإن التقويم سواءٌ أكان تقويماً مستمرًا أم تقويمًا نهائيا ضرورة حتمية لتحقيق الجودة في التعليم وذلك من خلال وجود معايير أو مواصفات لمدخلات العملية التعليمية وعملياتها ونواتجها , والتقويم المستمر لها , للتأكد من أنها تسير وفق المواصفات المطلوبة , وأن العمليات توُجَّه الوجهة الصحيحة إذا أظهر التقويم حاجتها إلى ذلك00
ومن خلال التقويم الجيد يمكن ان تتحقق أهداف تربوية كثيرة منها :
1. تحسين مستوى أداء المدرسة من خلال الاستناد إلى المعلومات التي يوفرها التقويم الذي يكشف العوامل ذات العلاقة بفاعلية أداء المدرسة والمؤثرة فيه. والكشف كذلك عن المشكلات ومواطن الضعف للتعامل معها بفاعلية.
2. التحقق من أن متطلبات واحتياجات الجهات ذات العلاقة بالتعليم مثل الطالب والأسرة والمجتمع المحلي قد تحققت.
3. التواصل حول القيم التربوية فالتقويم يحدد المعايير والأهداف ومستويات الإنجازات المتوقع تحقيقها، من قبل القائمين على العلمية التربوية فالتقويم له دور تثقيفي حول التوقعات من المؤسسات التعليمية ومعايير الحكم على جودة أدائها.
4. المساءلة (المحاسبية) : المحاسبة للمدرسة بشكل خاص وللأنظمة التعليمية بشكل عام وكأداة لضمان الجودة وكافة الجهات المسئولة عن سياسات أو برامج أو ممارسات تربوية ، ومدى نجاحها في القيام بمسؤولياتها ، وتحقيقها للنتائج المحدودة ، المطلوب إنجازها، ومعرفة جوانب التقصير إن وجدت و مَن المسئول عنها، ومكافأة الأداء الفاعل للمؤسسة.
5. جمع المؤشرات التربوية عن النظام التعليمي بشكل شامل للمساعدة في التخطيط ووضع برامج التحسين المستمر.
6. تحديد المشكلات التي تعترض تحقيق الجودة للعملية التعليمية ومخرجاتها.
7. توفير المبررات للموارد المالية والبشرية التي تكرس للتعليم.
8. توفير تغذية راجعة تسهم في تحسين مستوى جميع عناصر العملية التعليمية وعملياتها ونواتجها.
9. تحسين البرامج التدريسية في المدرسة من خلال استخدام نتائج الاختبارات كتغذية راجعة يستفاد منها لتحسين الممارسات التدريسية.
10. المحاسبية على مستوى الطالب للتحقق من أنه قد حصل على حد أدنى من الكفايات المطلوبة ( مثل اختبارات نهاية المرحلة الثانوية).
11. الاعتماد عليها في القرارات التربوية مثل نقل الطالب من صف دراسي لأعلى أو تحديد التعليم المناسب له.
12. تطوير المناهج والبرامج التعليمية.
ومن المتطلبات الأساسية لعمليات التقويم أن تكون مفيدة للمعلمين في تحسين تدريسهم للطلاب، وأن توفر تلك الاختبارات معلومات يمكن استخدامها لمساءلة الجهات التعليمية، ولتقويم أداء المعلمين والمدارس وإدارات التعليم ، ولكى تؤدى عمليات التقويم التى تجرى بمعرفة الوزارة الغرض منها ونضمن نجاحها بفاعلية لابد من توفر مجموعة من الإجراءات منها :
1. وضع سياسات ثابته ومستقرة تجعل تقويم تحصيل الطلاب في مراحل حاسمة من حياتهم التعليمية إجراءاً دورياً مقنناً من خلال تطبيق اختبارات مركزية .
2. تطوير سياسات وأنظمة التقويم وذلك بإعطاء مساحة أكبر لممارسة التقويم الحقيقي ، وأساليب التقويم البديلة، وعدم الاقتصار على الاختبارات التحصيلية فقط.
3. ومن التطويرات الضرورية تبني أسلوب التقويم المعتمد على الكفايات ، وأسلوب التقويم المستمر في مختلف الصفوف الدراسية مع بقاء اختبارات التخرج لنهاية المرحلة الثانوية.
4. التطوير المهني في للعاملين في التعليم بمختلف مستوياتهم من معلمين ومشرفين تربويين ومديري مدارس في مختلف مجالات القياس والتقويم التربوي وتضمين برامج مؤسسات إعداد المعلم لمهارات التقويم التربوي المطلوبة.
5. توفير المصادر لمهام التقويم وجعل الوصول إليها متاحاً وميسراً لجميع من يحتاجها من الطلاب وأولياء أمورهم وذلك باستخدام التقنيات الحاسوبية وشبكة الإنترنت .
خامسا : اعادة النظر فى اختيار وتولى القيادات الإدارية العليا :
إن معايير اختيار الكثير من القيادات الإدارية العليا المعمول بها حاليا تتحكم فيها عوامل نابعة من طبيعة أنماط السلوك الاجتماعي السائد مثل المحسوبية ,السياسة والاجتماعية وطبيعة النظم العائلية والتركيب الطبقي.
1. هناك ضرورة لاستقرار الفهم بأن إحداث التغيرات في الأجهزة الإدارية أمر طبيعي بل وضروري حتى تتم الموازنة بين متطلبات العمل الكفء وبين من يتم اختيارهم.
2. يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هناك علاقة خطية بنظام الجدارة وإمكانية التطوير الإداري والانتماء الوطني لذا لا بد من الالتزام بالجدارة والكفاءة كأساس للتعيين.
3. لا بد من وضع أسس ثابتة لاختيار القادة,هذه الأسس تعتمد على سند قانوني واضح وبين لا مجال فيه للاجتهادات التي تفصل المناصب على مقاييس المحسوبية.
4. إن غياب التصنيف الوظيفي يجعل من شغل الوظيفة بالترقية أو النقل أو التكليف تعتمد على أساليب وحدود عشوائية تتحكم فيها الظروف وتسيرها الأهواء الشخصية.
5. اعادة النظر فى برامج القيادات الإدارية العليا على أنها عمليات مستمرة قابلة للتحسين ، فلا يكفى اختيار القائد التربوي وتعيينه لشغل وظيفته عليا فى منظومة التعليم ، بل يجب أن يهيأ لمن يشغل وظيفة القيادة والتدريب
6. الاهتمام بتدريب القيادات الإدارية : هذا المستوى من التدريب يختص برجال القمة الإدارية ويدخل في نطاقهم وكلاء الوزارات والمديرون العامون ونوابهم ورؤساء الأقسام ومديري التربية والتعليم ، في مختلف المجالات بشكل عام وفي المجال الإداري بشكل خاص وهذا أمر حتمي لتنمية القدرات بما يكفل استخدامها في تحقيق اكبر فائدة بالتركيز في تنمية القدرات والإمداد بالمعلومات التي تنمي هذه القدرات وإكساب المهارات الفنية والإدارية والسلوكية مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الأداء والكفاءة.
الأستاذ / أشرف أحمد عبد الرحمن
مدرسة العامرية المسائية
أولا : تفعيل قابلية المعلمين لمعايير الجودة الشاملة في التعليم :
نظرا لكون المعلم هو حجر الزاوية فى العملية التعليمية لابد من الاهتمام بمدى قابليته للعمل فى ظل منظومة الجودة لأن قابلية المعلم ضمان لتحقيق الجودة المنتظرة ، وتفعيل هذه القابلية تتحقق من خلال مجموعة من الإجراءات :
1. العمل بمعايير الجودة الشاملة في التعليم المتعلقة بالمعلم في جميع المراحل الدراسية الثلاث في التعليم العام ، حيث حظيت على تقبل كبير من قبل المعلمين .
2. ضرورة توفير المناخ التعليمي الملائم والتقيد به والحفاظ عليه .
3. إلحاق المعلمين بدورات تدريبيه تكسبهم مهارات تصميم التعليم وكيفية التخطيط للعملية التعليمية ، واستخدام الوسائل التقنية في التعليم والتي أهمها الحاسوب التعليمي وغيرها
4. التأكيد على المعلم بأن يحترم شخصية الطلاب ، ففي حجرة الدراسة يكون تقدير الذات والآخرين واضحاً في كل شيء ، فالاحترام والتقدير هما المكون الضروري لتحقيق الجودة.
5. التأكيد على المعلم بأن يطرح أسئلة تمهيدية متنوعة لإثارة تفكير الطلاب .
6. التأكيد على المعلم بأن يستخدم الحوار والمناقشة كوسيلة مهمة للتعرف على خبرات الطلاب.
7. التأكيد على المعلم بأن يستخدم أساليب وأدوات مختلفة لتقويم أدائه .
8. التأكيد على المعلم بأن يلتزم بالقيام بالأعمال المسند إليه من قبل رؤسائه لما تقتضيه المصلحة
9. التأكيد على المعلم بأن يحرص على تبادل الخبرات مع زملائه ورؤسائه .
10. الحرص على تبادل الخبرات بين المعلمين فى محافظات مختلفة داخل مصر لقياس مدى تقبل المعملين فى مختلف المحافظات لمعايير الجودة الشاملة في التعليم حسب الاستجابات .
11. العمل بجميع العوامل التي تشجع المعلمين على تقبل معايير الجودة الشاملة في التعليم .
12. الاهتمام بالجانب الإنساني في العمل ، حيث حصل على أعلى درجة تقبل للعينة .
13. التأكيد على قيمة العمل الجماعي داخل المؤسسة التعليمية .
14. التأكيد على استخدام الحوافز الايجابية كعامل أساسي لتحسين الأداء لدى المعلمين .
15. الحرص على إزالة جميع المعوقات التي تحد من تقبل المعلمين لمعايير الجودة الشاملة في التعليم والتي حظيت على درجة تقبل كبيرة من قبل المعلمين وهي العشرة الأوائل .
16. مضاعفة فاعلية نظم المكافآت والحوافز وعدالتها ، والحرص على تقديم الحوافز الإيجابية والمكافآت المشجعة للمتميزين والحريصين على إتقان العمل وإجادته .
ثانيا : تفعيل مهارات العمل الجماعي فى التعليم :
كلنا يدرك أهمية العمل الجماعي في المجال التعليمي لتحقيق جملة من الأهداف التربوية التعليمية ، وأهداف المجتمع وسد حاجة سوق العمل من الكوادر المؤهلة علميا وخاصة إذا ارتكزت على مجموعة من القيم والأسس وتستمد طاقة حركتها من المعلومات التي توظف مواهب العاملين وتستثمر قدراتهم الفكرية في مختلف مستويات التنظيم على نحو إبداعي لضمان تحقيق التحسن المستمر للعملية التعليمية ، وتشكل المؤسسات التعليمية ميدانا تربويا ملائما لتنمية مؤهلات الأفراد العاملة بها في مختلف المجالات ، ومن خلال المشاركة الفعالة بين الأفراد يتم اكتشاف ميولهم وصقل مواهبهم وإذكاء روح العمل الجماعي فيما بينهم لخدمة العملية التعليمية التي ينتمون إليها 00
وتتصف الجماعات الفعالة بالإنتاجية العالية والروح المعنوية المرتفعة ، ويؤدي أفرادها معظم الوقت عملهم على درجة عالية من الجودة ويمنحون الفرد العامل الشعور بالرضى لكونه فردا في هذه الجماعة ، وهم يميلون إلى تكوين كيان اجتماعي لهم ويتمتعون بدرجة عالية من الولاء للجماعة . ولنجاح العمل الجماعى فى العملية التعليمية لابد من توفر مجموعة من الإجراءات الهامة منها:
1. حشد جميع العاملين داخل المؤسسة التعليمية بحيث يدفع كل منهم بجهده تجاه الأهداف الإستراتيجية كل فيما يخصه.
2. قيام المؤسسة التعليمية على فهم العمل الجماعي والتأكيد على أهمية وضرورة عمل الفريق الجماعي.
3. تطوير المهارات القيادية والإدارية لقيادة المؤسسة التعليمية والتحول إلى ثقافة الإتقان بدل الاجترار، وثقافة الجودة بدل ثقافة الحد الأدنى.
4. تنمية مهارات ومعارف واتجاهات العاملين في الحقل التعليمي من خلال التجديد والتدريب المستمر.
5. تطبيق مبدأ المشاركة التعاونية ، ويتطلب مبدأ المشاركة إتاحة الفرصة كاملة أمام جميع العالمين لإبداء الرأي والحوار الإيجابي في المواقف التعليمية والاستفادة من تجارب تعليمية محلياً وعربياً وعالمياً.
6. تخطيط وتنظيم وتحليل الأنشطة التعليمية والتنسيق وتفعيل الاتصال بين الإدارات والأقسام المختلفة00
7. تحسن العمل الجماعي المستمر وليس العمل الفردي المتقطع والتواصل مع المؤسسات التعليمية والغير تعليمية ومشاركة جميع الجهات وجميع الأفراد العاملين في جهود تحسين جودة العملية التعليمية00
8. تحقيق القدرة التنافسية والتميز وتعزيز روح البحث وتنمية الموارد البشرية
9. التزام كل طرف من أطراف العملية التعليمية بالنظام الموجود وقواعده .
10. أن تتوفر فى العمل الجماعى العديد من المواصفات الضرورية التى تساهم فى تحقيق الأهداف المرجوه منه ومنها :
• الأهداف الواضحة : الهدف الواضح يساعد المشاركين في عملية اتخاذ القرارات وتزيد الشعور بالجماعة
• الإجماع : الاستمرار من الجميع في مناقشة القرارات الموافق عليها من قبل الجميع .
• الإحاطة بالعملية الجماعية : الإحاطة بالعمل الجماعي يساعد على معرفة الهدف ، كما يسمح
• توفر الطمأنينة : وتعنى وجود العلاقة الطيبة بين الأفراد تجعل الجميع يتجهون نحو الأهداف وترك الأنانية .
• القيادية الموزعة : توزيع القيادة بين الأعضاء يؤدي إلى نمو قيادي عند الأفراد جميعا داخل الجماعة .
• المرونة : وضع خطة عمل يسيرون عليها من البداية وإذا حصل تغير يصاحب هذا التغيير والتعديل أهداف جديد حسب الموقف ، ويستتبعه تعديل وتغير سريع في الأهداف الرئيسية والفرعية .
ثالثا : مواجهة ظاهرة التسرب التعليمي :
مشكلة التسرب من المدارس , من المشكلات التي تواجه الجهات التربوية إذ تزداد نسب تسرب الطلاب, وخاصة في الحلقة الثانية من التعليم الأساسي ، ورغم مجانية التعليم وإلزاميته حتى نهاية المرحلة الإعدادية (الأساسي) , فإن نسبة لا بأس بها من الطلاب تتسرب من المدارس , وخاصة في البيئات الريفية والشعبية ولدى الأسر التى تحتاج إلى أيد عاملة كثيرة ، ومن هنا توجه الجهات التربوية اللوم على الأهل الذين يتساهلون في معالجة مشكلة التسرب وينتظر البعض أولاده لترك المدرسة والالتحاق بالعمل اليدوى , أو أي أعمال أخرى لتخفيف النفقات عنهم أو بسبب حجج أخرى غير مقنعة ، والمشكلة ليست بسيطة كما يتصور البعض , فهي من المشكلات التي تواجه الجهات التربوية بشكل خاص والدولة بشكل عام ويجب معالجتها بالتعاون مع الأهل حتى يجتاز الطالب مرحلة التعليم الأساسي على الأقل , وحتى لا تضاف أعداد جديدة إلى أعداد الأميين الكبار, ويجب التشدد بتطبيق القانون الذي يقضي بالحبس والغرامة للممتنعين عن إعادة أولادهم المتسربين إلى المدارس , وتعاون الجميع لمعالجة هذه المشكلة الحساسة...
رغم اننا لسنا بصدد مناقشة المشكلة واسبابها الا ان يجب ان لا ننكر إن تسرب التلاميذ من التعليم مشكلة كبيرة ، وتعد من اخطر الآفات التي تواجه العملية التعليمية ومستقبل الأجيال في المجتمعات المختلفة لكونها إهدار تربوي لا يقتصر أثره على الطالب فحسب بل يتعدى ذلك إلى جميع نواحي المجتمع فهي تزيد معدلات الأمية والجهل والبطالة وتضعف البنية الاقتصادية والإنتاجية للمجتمع والفرد وتزيد الاتكالية والاعتماد على الغير كما تفرز للمجتمع ظواهر خطيرة كعمالة الأطفال واستغلالهم وظاهرة الزواج المبكر..الأمر الذي يؤدي إلى زيادة حجم المشكلات الاجتماعية كانحراف الأحداث وانتشار السرقات والاعتداء على ممتلكات الآخرين مما يؤدي إلى ضعف المجتمع وانتشار الفساد فيه.
وتسبب مشكلة التسرب ضياعاً وخسارة للتلاميذ أنفسهم لأن هذه المشكلة تترك آثارها السلبية في نفسية التلميذ وتعطل مشاركته المنتجة في المجتمع ، ويمكن اجمال آثار التسرب الدراسى فى النقاط التالية :
1. إن الطالب المتسرب أصبح ظاهرة بحكم الملاحظة في المرحلة الإعدادية (أول إعدادي وثاني إعدادي وثالث إعدادي), وأصبح يشكل فاقداً للجهد والمال.
2. إن الطالب المتسرب في هذه المرحلة هو شبه أمي وغالباً يكون نجاحه في الدور الثاني أو متكرر الرسوب , إذ انه انصب تفكيره على العمل 00
3. إن أغلبية الطلبة المتسربين , يبقون بدون علم مدة طويلة , فيصبحون عبئا كبيراً على أسرهم وأقربائهم وأصدقائهم والمجتمع.
4. يفقد الطالب المتسرب كثيراً من الأمور مثل المستوى الصحي والعقلي والبدني.
5. يتكون لدى الطالب المتسرب شعور عدم الانتماء وخاصة لوطنه, نتيجة الفشل المتكرر.
6. يظل الطالب المتسرب على بعد تام من القيم الاجتماعية والأخلاقية والدينية.
7. شعور الطالب المتسرب دائما بالقلق والانطواء والنقص والعجز والعزلة نتيجة الحرمان من أمور كثيرة.
8. الشعور دائما بالتشاؤم من الحياة والارتياب في معظم أوقاتها.
9. شعور الطالب المتسرب دائما بتزاحم الأفكار المزعجة والتردد الشاذ والتشكك.
10. يتعرض الطالب المتسرب لكثير من الأمراض وخاصة فقر الدم. برامج علاجية للحد من هذه المشكلة التي تهدد المجتمع في اعز ثرواته, الثروة البشرية, لابد من اتخاذ إجراءات عملية, ووضع خطط منهجية لتلافي هذه المشكلة والوصول إلى حلول شافية لها، ويمكن مواجهة ظاهرة التسرب التعليمى بمجموعة من الإجراءات منها :
1. تشكيل مجالس من أعيان المدينة أو القرية أو الحي لمتابعة الطلاب المتأخرين والمتخلفين دراسيا والمتهورين, وربط هذه المجالس مع المنطقة التعليمية والمدرسة حتى تكون هناك صلة بين الجميع للحد من مشكلة التسرب.
2. بث برامج توعية للشباب تنمي لديهم الاتجاهات الدينية والحفاظ على قيمها, حتى تكون بمثابة درع واقية من التيارات الثقافية الوافدة والعادات والسلوكيات غير المرغوب فيها.
3. العمل على توعية الآباء في كيفية معاملة الأبناء من خلال وسائل الإعلام المختلفة, وخاصة البرامج التلفزيونية واطلاعهم على التقنيات الجديدة الخاصة بعملية التربية والتعليم حتى يتسنى لهم هضم كل جديد حولهم, خصوصا الذين يسكنون الأماكن الريفية.
4. وضع خطة من الإدارة المدرسية في كل مدرسة, لجرد الطلبة الذين يحتاجون للمهارات الإضافية ووضع دروس تقوية لهم ليس على مستوى المادة الدراسية فقط , بل على مستوى التثقيف الاجتماعي.
5. إقامة الندوات والمحاضرات التثقيفية لأولياء أمور الطلبة المتدنية مستوياتهم في بداية كل عام دراسي جديد, حتى يكون هناك احتواء لمشكلة التسرب من بدايتها, وذلك بواسطة جمعيات المعلمين المنتشرة في الدولة.
6. حث الجمعيات والمنظمات النسائية على اتباع المنهجية المناسبة فيما يتعلق بكل جديد وإيصاله إلى حياة المرأة بما يناسب ثقافتها وسلوكها وتصرفاتها.
7. وضع لجنة مختصة في دراسة مشكلات ومتطلبات المراهقين أثرها على جوانب الحياة كافة, ووضع الحلول المناسبة لها مرتبطة مع الأسرة والمدرسة.
8. وضع دراسات وحلول للمشكلات التي تعانيها الفتاة , وخاصة المشكلات العائلية.
9. تشجيع الطلاب المتدنية مستوياتهم للدخول في المعاهد الفنية والمراكز التدريبية التابعة لوزارة التربية, وذلك لاعادة تشكيل شخصية الطالب من جديد. وفي الختام, إن كل ما نحتاج إليه بعد طرحنا للحلول أمران رئيسيان: أولهما, تنفيذ تلك الحلول وفق منهجية واضحة حول الموضوع, وثانيهما, وضع برنامج زمني يراعي الالتزام والتقيد به لكي لا تبقى المشكلة مجمدة على الرف.
10. تشجيع الطلاب المتسربين للعودة إلى المدرسة وإيجاد حوافز للذين يعودون ويتمون دراستهم.
11. السعي لتطبيق نظام يجعل التعليم إلزامياً حتى المرحلة الثانوية.
12. على ادارة المدرسة بالتعاون مع ولي الأمر تنبيه الطالب بالعقوبات الوخيمة المترتبة على انقطاعه عن المدرسة ومنها قلة الفرص الوظيفية وانحصار الوظائف المتاحة على الوظائف الدنيا ذات المردود المالي المنخفض والذي يؤدي بالتالي إلى تدني مستوى معيشة الفرد وأسرته وأيضاً يجب تذكير الطلاب بأن الذي يغادر المدرسة قبل إتمام تعليمه فـإن أحد أبنائه غالباً ما يتبع خطاه ويترك المدرسة
13. المتابعة الدقيقة من قبل المرشد الطلابي والاتصال بولي أمر الطالب للتشاور وتبادل الآراء والمعلومات حول مستوى الطالب والمصاعب التعليمية التي تواجه الطالب من أجل المساعدة في حلها.
14. مساعدة الطلاب الذين يعانون من ضعف التحصيل العلمي أو صعوبة في بعض المواد وإيجاد فصول تقوية مسائية يحضرها أولياء الأمور مـن أجل تشجيع ورفع معنويات أبنائهم الطلاب.
15. تطوير العلاقة بين المنزل والمدرسة واستعمال جميع قنوات الاتصال من أجل توثيق العلاقة لتحقيق الأهداف المعنوية المنشودة ، وتوعية أولياء الأمور بأهمية اتصالهم بالمدرسة ومواصلة الزيارات للتعرف على أحوال ومستوى تحصيل أبنائهم الطلاب.
16. تفعيل دور المنزل من أجل تحفيز الطالب وترغيبه في المدرسة والتعاون مع منسوبي المدرسة وخاصة المرشد الطلابي لحل المشاكل الشخصية والصعوبات التعليمية التي قد تواجه الطالب.
17. تفعيل دور الإخصائى الإجتماعى لفتح ملف خاص بكل طالب يتصف بأي من الصفات والخصائص ويقوم بتحديد وتدوين المشاكل الدراسية والشخصية والاجتماعية التي يعاني منها الطالب فيصبح هذا الملف بمثابة المرجع الذي يتم من خلاله متابعة حالة الطالب الدراسية و ملاحظة التغيرات السلوكية ويتم مناقشة تلك التغيرات والتطورات مباشرة مع ولي أمره من أجل العمل معاً لحل المشاكل التي قد تواجه الطالب وحثه على البقاء في المدرسة لإتمام تعليمه لأن ذلك يعود بالنفع عليه في الحاضر والمستقبل.
رابعا : تفعيل دور التقويم التربوى كضمان لتحقيق الجودة :
يعتبر التقويم التربوي أحد أهم العناصر المطلوبة لضمان الجودة في التعليم. فضمان الجودة ، وتحسين مستويات تعلم الطلاب ، لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية إصلاح شاملة للتقويم ، تتناول فلسفته وأغراضه وأساليبه وتقنياته ، ومدى تكامله مع عناصر العملية التعليمية الأخرى.
ومع أهمية للتقويم في تحقيق الجودة إلا أنه يلاحظ فى العملية التعليمية لدينا أنه ليس جزءاً من عملية التعليم والتعلم بل هو منفصل عنها ، حيث إنه يأتي في الغالب بعد عملية التدريس ولا يؤثر فيها ، ناهيك عن أنه يختزل في الاختبارات كوسيلة رئيسة، أو وحيدة لتقويم التحصيل ، إضافة إلى أن الطالب لا يعلم عن نتيجته وأدائه إلا بعد انتهاء التدريس ، وبالتالي لا يكون بمقدوره إعادة تعلم الكفاية التي دلت نتائج التقويم على عدم إتقانها. وتزامن هذا القصور المفاهيمي للتقويم ، مع ضعف في مهارات معظم المعلمين في بناء الاختبارات وتركيزها على مستويات التذكر والفهم وإغفال الجوانب الأدائية ومهارات التفكير، وأدى هذا إلى النزعة القوية لدى المعلمين للتدريس من أجل الاختبار، وقلة الاهتمام ببعض الكفايات التي يفترض تعلمها، وأصبح الدافع لدى الطلاب ينصب على الحصول على درجات عالية ، وعزز ذلك الروح التنافسية عند الطلاب والسلوكيات الخاطئة التي قد تنتج عن ذلك، والتضخم المتزايد للدرجات من عام لآخر.
ومن جهة أخرى فإن التعليم يعاني من عدم وجود سياسات وآليات مؤسسية لتقويم نواتجه بشكل عام ، وخاصة في نهاية مراحل التعليم العام. فتقويم مخرجات التعليم _إن وجد_ يتم عن طريق بيانات غير دقيقة، تقدمها نتائج اختبارات مدرسية أو اختبارات مركزية لا تتوافر في معظمها معايير الاختبارات الجيدة ، ومثل هذه البيانات لا يمكن الاعتماد عليها لتقويم مخرجات التعليم ، والتعرف على النزعات والتغير في التحصيل من سنة لأخرى. ولا يمكن كذلك استخدامها كأداة للمساءلة أو المحاسبية سواء لأجهزة التعليم التنفيذية أو للمدرسة أو للمعلم ، كما أن نتائج هذه الاختبارات لا يمكن الاستفادة منها في التعرف على الفروق بين مختلف فئات الطلاب لبناء سياسات ووضع إجراءات لتقليص الفجوة في التحصيل بين هذه الفئات كما أنها لا تساعد على تحديد الفروق في التحصيل من منطقة إلى أخرى داخل المحافظة الواحدة
إن الهدف الرئيس للتقويم التربوي هو ضمان جودة العملية التربوية ونواتجها ، ذلك لأن الغرض من جهود المؤسسات التربوية هو إكساب الطلاب والطالبات ، وبقية قطاعات المجتمع ، العلوم والمعارف والمهارات والسلوكيات والاتجاهات , التي سبق تحديدها بوضوح من خلال السياسات التعليمية ، والخطط الدراسية , والمناهج والبرامج المختلفة. ولذلك فإن التقويم يركز على جودة النتائج النهائية ؛ بمعنى وضع مؤشرات احصائية تبين مدى اكتساب الطلاب العلوم والمعارف والمهارات الأساسية ، ومدى اكتسابهم السلوكيات والاتجاهات الإيجابية التي تؤهلهم لأن يكونوا أعضاء صالحين يسهمون في مجتمعهم بشكل فاعل00
ومن هنا فإن التقويم سواءٌ أكان تقويماً مستمرًا أم تقويمًا نهائيا ضرورة حتمية لتحقيق الجودة في التعليم وذلك من خلال وجود معايير أو مواصفات لمدخلات العملية التعليمية وعملياتها ونواتجها , والتقويم المستمر لها , للتأكد من أنها تسير وفق المواصفات المطلوبة , وأن العمليات توُجَّه الوجهة الصحيحة إذا أظهر التقويم حاجتها إلى ذلك00
ومن خلال التقويم الجيد يمكن ان تتحقق أهداف تربوية كثيرة منها :
1. تحسين مستوى أداء المدرسة من خلال الاستناد إلى المعلومات التي يوفرها التقويم الذي يكشف العوامل ذات العلاقة بفاعلية أداء المدرسة والمؤثرة فيه. والكشف كذلك عن المشكلات ومواطن الضعف للتعامل معها بفاعلية.
2. التحقق من أن متطلبات واحتياجات الجهات ذات العلاقة بالتعليم مثل الطالب والأسرة والمجتمع المحلي قد تحققت.
3. التواصل حول القيم التربوية فالتقويم يحدد المعايير والأهداف ومستويات الإنجازات المتوقع تحقيقها، من قبل القائمين على العلمية التربوية فالتقويم له دور تثقيفي حول التوقعات من المؤسسات التعليمية ومعايير الحكم على جودة أدائها.
4. المساءلة (المحاسبية) : المحاسبة للمدرسة بشكل خاص وللأنظمة التعليمية بشكل عام وكأداة لضمان الجودة وكافة الجهات المسئولة عن سياسات أو برامج أو ممارسات تربوية ، ومدى نجاحها في القيام بمسؤولياتها ، وتحقيقها للنتائج المحدودة ، المطلوب إنجازها، ومعرفة جوانب التقصير إن وجدت و مَن المسئول عنها، ومكافأة الأداء الفاعل للمؤسسة.
5. جمع المؤشرات التربوية عن النظام التعليمي بشكل شامل للمساعدة في التخطيط ووضع برامج التحسين المستمر.
6. تحديد المشكلات التي تعترض تحقيق الجودة للعملية التعليمية ومخرجاتها.
7. توفير المبررات للموارد المالية والبشرية التي تكرس للتعليم.
8. توفير تغذية راجعة تسهم في تحسين مستوى جميع عناصر العملية التعليمية وعملياتها ونواتجها.
9. تحسين البرامج التدريسية في المدرسة من خلال استخدام نتائج الاختبارات كتغذية راجعة يستفاد منها لتحسين الممارسات التدريسية.
10. المحاسبية على مستوى الطالب للتحقق من أنه قد حصل على حد أدنى من الكفايات المطلوبة ( مثل اختبارات نهاية المرحلة الثانوية).
11. الاعتماد عليها في القرارات التربوية مثل نقل الطالب من صف دراسي لأعلى أو تحديد التعليم المناسب له.
12. تطوير المناهج والبرامج التعليمية.
ومن المتطلبات الأساسية لعمليات التقويم أن تكون مفيدة للمعلمين في تحسين تدريسهم للطلاب، وأن توفر تلك الاختبارات معلومات يمكن استخدامها لمساءلة الجهات التعليمية، ولتقويم أداء المعلمين والمدارس وإدارات التعليم ، ولكى تؤدى عمليات التقويم التى تجرى بمعرفة الوزارة الغرض منها ونضمن نجاحها بفاعلية لابد من توفر مجموعة من الإجراءات منها :
1. وضع سياسات ثابته ومستقرة تجعل تقويم تحصيل الطلاب في مراحل حاسمة من حياتهم التعليمية إجراءاً دورياً مقنناً من خلال تطبيق اختبارات مركزية .
2. تطوير سياسات وأنظمة التقويم وذلك بإعطاء مساحة أكبر لممارسة التقويم الحقيقي ، وأساليب التقويم البديلة، وعدم الاقتصار على الاختبارات التحصيلية فقط.
3. ومن التطويرات الضرورية تبني أسلوب التقويم المعتمد على الكفايات ، وأسلوب التقويم المستمر في مختلف الصفوف الدراسية مع بقاء اختبارات التخرج لنهاية المرحلة الثانوية.
4. التطوير المهني في للعاملين في التعليم بمختلف مستوياتهم من معلمين ومشرفين تربويين ومديري مدارس في مختلف مجالات القياس والتقويم التربوي وتضمين برامج مؤسسات إعداد المعلم لمهارات التقويم التربوي المطلوبة.
5. توفير المصادر لمهام التقويم وجعل الوصول إليها متاحاً وميسراً لجميع من يحتاجها من الطلاب وأولياء أمورهم وذلك باستخدام التقنيات الحاسوبية وشبكة الإنترنت .
خامسا : اعادة النظر فى اختيار وتولى القيادات الإدارية العليا :
إن معايير اختيار الكثير من القيادات الإدارية العليا المعمول بها حاليا تتحكم فيها عوامل نابعة من طبيعة أنماط السلوك الاجتماعي السائد مثل المحسوبية ,السياسة والاجتماعية وطبيعة النظم العائلية والتركيب الطبقي.
1. هناك ضرورة لاستقرار الفهم بأن إحداث التغيرات في الأجهزة الإدارية أمر طبيعي بل وضروري حتى تتم الموازنة بين متطلبات العمل الكفء وبين من يتم اختيارهم.
2. يجب الأخذ بعين الاعتبار أن هناك علاقة خطية بنظام الجدارة وإمكانية التطوير الإداري والانتماء الوطني لذا لا بد من الالتزام بالجدارة والكفاءة كأساس للتعيين.
3. لا بد من وضع أسس ثابتة لاختيار القادة,هذه الأسس تعتمد على سند قانوني واضح وبين لا مجال فيه للاجتهادات التي تفصل المناصب على مقاييس المحسوبية.
4. إن غياب التصنيف الوظيفي يجعل من شغل الوظيفة بالترقية أو النقل أو التكليف تعتمد على أساليب وحدود عشوائية تتحكم فيها الظروف وتسيرها الأهواء الشخصية.
5. اعادة النظر فى برامج القيادات الإدارية العليا على أنها عمليات مستمرة قابلة للتحسين ، فلا يكفى اختيار القائد التربوي وتعيينه لشغل وظيفته عليا فى منظومة التعليم ، بل يجب أن يهيأ لمن يشغل وظيفة القيادة والتدريب
6. الاهتمام بتدريب القيادات الإدارية : هذا المستوى من التدريب يختص برجال القمة الإدارية ويدخل في نطاقهم وكلاء الوزارات والمديرون العامون ونوابهم ورؤساء الأقسام ومديري التربية والتعليم ، في مختلف المجالات بشكل عام وفي المجال الإداري بشكل خاص وهذا أمر حتمي لتنمية القدرات بما يكفل استخدامها في تحقيق اكبر فائدة بالتركيز في تنمية القدرات والإمداد بالمعلومات التي تنمي هذه القدرات وإكساب المهارات الفنية والإدارية والسلوكية مما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الأداء والكفاءة.
الأستاذ / أشرف أحمد عبد الرحمن
مدرسة العامرية المسائية
